عاجل | إجراء منتظر في تعديلات قانون الإيجار القديم.. وتطبيق الزيادة الشهرية في هذا الموعد

ينتظر المواطنون اعتماد قانون الإيجار القديم المعدل من قبل رئيس الجمهورية، حيث يبحث المستأجر والمالك بشكل يومي عبر الإنترنت عن تفاصيل الإيجار القديم وموعد تطبيق القانون المعدل، بعد موافقة النواب النهائية.

ونستعرض معكم في السطور التالية عبر موقع الجريدة "العقارية"، تفاصيل الإجراء المنتظر لاعتماد تعديلات قانون الإيجار القديم، كذلك تفاصيل الزيادة موعد تطبيقها على المستأجرين.

إجراء منتظر في تعديلات قانون الإيجار القديم

وبشأن الإجراء المنتظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، فبحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الذي أقره البرلمان، لاتخاذ أحد خيارين: إما إصدار القانون رسميًا، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مسببًا، أما إذا انقضت المهلة دون رد، يُعد مشروع القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر تلقائيًا دون حاجة لموافقة جديدة.

ويأتي ذلك في ضوء نص المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين خلال تلك المهلة، مع إعادة المشروع إلى البرلمان مصحوبًا بملاحظاته، وفي حال أصر البرلمان على تمريره، يجب موافقة ثلثي أعضائه ليُصبح القانون نافذًا رغم الاعتراض.

وقد أحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية، ما يعني أن حسم مصيره سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إما بإصداره رسميًا، أو بإعادته للمجلس مع ملاحظات من مؤسسة الرئاسة، أو بمرور المهلة دون رد، ليصبح قانونًا نافذًا.

ويُذكر أن القانون أثار جدلًا واسعًا منذ طرحه، حيث يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر آليات محددة لإنهاء عقود الإيجار السكني القديم تدريجيًا، مع توفير ضمانات اجتماعية ومعيشية للفئات الأولى بالرعاية.

وفي حال صدور القانون، سيبدأ تطبيقه وفق جدول زمني محدد في مواده، على أن تتولى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لتفاصيل التنفيذ، من حيث القيمة الإيجارية، وآليات الإخلاء التدريجي، ومصير الوحدات المغلقة.

حالة من الترقب يشهدها المجتمع المصري خلال هذه الأيام، استعدادا لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم حال التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

وينظم مشروع قانون الإيجار القديم موعد استحقاق الأجرة الشهرية الجديدة، والتى ستبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضًا.. زيادة إيجارية 15%.. موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا | تفاصبل المادة 123 من الدستور

تفاصيل تطبيق قيمة الأجرة الشهرية والزيادة 15% السنوية

ووفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم تخضع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفقًا للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتُحدد الأجرة للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ولحين انتهاء لجان الفحص التى سيتم تشكيلها بالمحافظات لتصنيف الوحدات السكنية، سيلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف لجان الفحص بسداد الفروق المستحقة، ويجوز دفعها بنظام أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

كما نظم مشروع قانون الإيجار القديم موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادة 504 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.